43% تراجعا بترخيص السيارات في يوليو وارتفاع الأسعار 25% منذ بداية 2022

قال صلاح الكمونى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن سوق السيارات في مصر يعاني بسبب القرارات الحكومية التي أسهمت في زيادة الأزمة المشتعلة عالمياً الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والمندلعة منذ شهر فبراير الماضي.

وأكد صلاح الكموني، في تصريحات اليوم الأحد، أن قرار وزارة الصناعة والتجارة المصرية رقم 9 لعام 2022،  تسبب في تقييد عمليات الاستيراد، مما عمق من الأزمة التي يعاني منها السوق المحلي نتيجة تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، معتبراً أن الأزمة التي يعاني منها سوق السيارات في مصر لا تتحمله الحكومة منفردة.

وأضاف أن أسعار السيارات ارتفعت بما لا يقل عن 25% منذ بداية عام 2022.

كما لفت إلى أن أعداد سيارات الركوب الجديدة المرخصة فى مصر، تراجعت بشكل ملحوظ  بنسبة تصل إلى %43، لتصل إلى 11.513 ألف  سيارة فى مختلف وحدات المرور خلال يوليو الماضى، مقابل 20.83 ألف سيارة الشهر نفسه من العام السابق.

و طالب الكموني، أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الجديد، بضرورة بمراجعة ضوابط استيراد السيارات التى فرضت بموجب القرار رقم 9 لسنة 2022، التي تعد شروط تعجيزية، لافتاً إلى أن أهم هذه الشروط تتمثل في توافر مراكز خدمة لتقديم عمليات الإصلاح والصيانة، وتوفير قطع غيار تكفي 15% من السيارات الموجودة بالسوق.

وذكر ان شركات السيارات العالمية تواجه ازمة حقيقة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، نتيجة أن الشركات قلصت صادراتها إلى كل دول العالم، ولم تخص القاهرة وحدها بهذا القرار.

وأرجع ذلك إلى أزمة نقص الرقائق الإلكترونية ومستلزمات الإنتاج، وهو ما تعثرت معه سلاسل الإمداد نتيجة تداعيات فيرو جائحة كورونا العالمية ثم الحرب الروسية في أوكرانيا.

واعتبر أن القرار رقم 9، عرقل عمليات الاستيراد والإفراج عن بعض الشحنات التى وصلت للموانئ المصرية بسبب عدم حصول بعض المستوردين على موافقات مسبقة تفيد التزامهم بضوابط الاستيراد التي نص عليها القرار و التي خنقت السوق المحلية مع ارتفاع حجم الطلب في ظل نقص المعروض من السيارات المستورَدة، وهو ما دفع الأسعار إلى الارتفاع بما يتراوح بين 15 و20 % علي  أقل تقدير.

ولفت إلى أن الغرض من هذه الضوابط كان تحجيم واردات السيارات، وهو ما تم بالفعل حيث لا يمنح القطاع موافقات على استيراد المركبات الكاملة، خاصة ما يتعلق بالاعتمادات المستندية.

وأضاف أن القيود التى فرضت على استيراد السيارات أدت إلى اختفاء الكثير من الطرازات عن السوق، وبيع بعضها بالأوفر برايس وهو (نطاق سعري تسمح الشركات المصنعة للوكلاء بالبيع في حدوده).

كما نوه أن هناك بعض الوكلاء في مصر يستخدمون نظام الأوفر برايس بشكل خاطئ وهو ما دفع الأسعار للارتفاع بشكل جنوني.

كما أصبحت المعارض لا تستطيع تلبية طلبات العملاء، مع الاستمرار في تحمل أعباء وتكاليف التشغيل من رسوم خدمات ومرافق وأجور وتأمينات وغيرها، وفقاً لعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية.